تبرز نيوزيلندا بعزلتها الجغرافية حيث تقع حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل) إلى الجنوب الشرقي من
أستراليا عبر البحر التاسماني، وجيرانها الأقرب هم إلى الشمال
كاليدونيا الجديدة وفيجيوتونغا. خلال عزلتها الطويلة تطورت في نيوزيلندا حيوانات مميزة تهيمن عليها الطيور، والتي انقرض العديد منها بعد وصول البشر والثدييات التي أدخلوها.
غالبية سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي، بينما
الماوري الأصليون هم أكبر أقلية. يشكل الآسيويون وغير الماوري البولينيزيون أيضاً مجموعات أقلية كبيرة ولا سيما في المناطق الحضرية. اللغة الأكثر شيوعاً هي الإنكليزية.
تعد نيوزيلندا من البلدان المتقدمة حيث تصنف عالياً في التصنيفات الدولية في العديد من المواضيع بما في ذلك
التعليم والحرية الاقتصادية
وانعدام الفساد. كما تصنف مدنها أيضاً باستمرار بين الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.
[عدل]
أصل التسمية
خريطة تظهر الساحل الغربي لنوفا زيلانديا عام 1657
من غير المعروف ما إذا أطلق الماوري اسمًا على كامل نيوزيلندا قبل وصول الأوروبيين، على الرغم من أنهم أشاروا إلى
الجزيرة الشماليةباسم
تي إكا آ ماوي (سمك ماوي) والجزيرة الجنوبية تي واي بونامو (مياه غرينستون) أو تي واكا أو أوراكي (زورق أوراكي).
[4] حتى أوائل القرن العشرين، سميت الجزيرة الشمالية أيضاً أوتياروا (تعني أرض السحابة البيضاء الطويلة)؛
[5] في الاستخدامات الماورية الحديثة، يشير هذا الاسم إلى البلد بأكمله. كما يستخدم هذا الاسم (أوتياروا) في الإنكليزية أحياناً لوحده وفي بعض الاستخدامات الرسمية جنباً إلى جنب مع الاسم الإنجليزية للتعبير عن الاحترام للسكان الأصليين في البلاد، على سبيل المثال في شكل "[اسم المنظمة] من أوتيروا نيوزيلندا".
كان الاسم الأوروبي الأول لنيوزيلندا شتاتن لاندت، وهو الاسم الذي أطلقه عليها المستكشف الهولندي
أبل تاسمان، والذي أصبح في عام 1642 أول أوروبي يرى الجزر. افترض تاسمان أن الجزر كانت جزءاً من القارة الجنوبية متصلة بالأرض التي اكتشفت في 1615 قبالة الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية من قبل جاكوب لو مير، والتي سميت شتاتن لاندت ومعناها "أرض جنرال-الدولة (الهولندي)".
[6][7]
برز الاسم نيوزيلندا مع رسامي الخرائط الهولنديين، الذين سموا الجزر نوفا زيلانديا تيمناً بمقاطعة
زيلند الهولندية.
[7] من غير المعلوم من هو أول من صاغ هذا المصطلح، لكنه ظهر لأول مرة في 1645 وربما كان اختيار رسام الخرائط يوهان بلاو.
[8] قام المستكشف البريطاني
جيمس كوك بتحويل الاسم في وقت لاحق إلى الإنكليزية إلى نيوزيلندا. لا يوجد رابط بين الاسم والجزيرة الدنماركية زيلاند.
على الرغم من أن الجزيرتين الشمالية والجنوبية تعرفان بهذين الاسمين منذ سنوات عديدة، فإن المجلس النيوزيلندي الجغرافي ذكر في عام 2009 أن الجزيرتين لا تمتلكان أسماءً رسمية. يعتزم المجلس جعل هذين الاسمين رسميين جنباً إلى جنب مع الأسماء البديلة من لغة الماوري. تشير بعض الخرائط المبكرة إلى ما يعرف حالياً بالجزيرة الجنوبية باسم الجزيرة الوسطى.
[9] استخدمت عدة أسماء ماورية للدلالة على الجزيرتين، إلا أن مفوض اللغة الماورية إريما هيناري يرى في تي إيكا آ ماوي وتي واي بونامو الخيارات الأرجح.
[10]
السياسة والحكومة
إليزابيث الثانية ملكة نيوزيلندا
السير جيري ميتاباري الحاكم العام لنيوزيلندا
تتبع نيوزيلندا نظاماً
ملكياً دستورياً ذا
ديمقراطية برلمانية.
[25] على الرغم من أنها لا تمتلك
دستوراً، إلا أن قانون الدستور لعام 1986 هو البيان الرسمي الرئيسي للهيكل الدستوري النيوزيلندي.
[26] وصف الدستور بأنه إلى حد كبير "غير مكتوب" و"خليط من القوانين والاتفاقيات الدستورية."
[26] الملكة اليزابيث الثانية هي قائدة الدولة وتدعى ملكة نيوزيلندا بموجب قانون الألقاب الملكية لعام 1974. يمثلها الحاكم العام، الذي يعين بناء على المشورة الخالصة لرئيس مجلس الوزراء.
[27] الحاكم العام الحالي هو جيري ميتاباري.
يمارس الحاكم العام صلاحيات الملكة مثل سلطة تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان وفي حالات نادرة الصلاحيات الاحتياطية. يرأس الحاكم العام أيضاً المجلس التنفيذي، وهو لجنة رسمية تتألف من جميع وزراء التاج. تتمثل المهمة الرئيسية الدستورية للحاكم العام في "اتخاذ الترتيبات اللازمة لزعماء أحزاب الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة"؛ من قبل المؤتمر الدستوري، الحاكم العام "يعمل على تقديم المشورة للوزراء الذين لديهم دعم الأغلبية في البرلمان."
[26] تتمثل السلطة التشريعية في البرلمان المنتخب ديمقراطياً في نيوزيلندا وفي بقية الوزراء. لا يمكن للملكة أو الحاكم العام عادة ممارسة أي سلطة من دون مشورة من مجلس الوزراء، إلا في الظروف التي لا يوجد فيها مجلس الوزراء أو عندما يفقد مجلس الوزراء ثقة البرلمان.
[28]
يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في البرلمان، ومعظمهم أيضاً في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو أعلى هيئة تصنع السياسات ويقودها رئيس الوزراء، الذي هو أيضاً رئيس البرلمان من التحالف أو الحزب الحاكم. وهو أعلى هيئة صنع قرار في الحكومة.
[26]
يتألف برلمان نيوزيلندا من غرفة واحدة هي مجلس النواب والذي يضم عادة 120 عضوا.
[26]
تجرى الانتخابات البرلمانية العامة كل ثلاث سنوات تحت شكل من أشكال التمثيل النسبي يدعى التمثيل النسبي المختلط. توضح مجلة الايكونومست:
بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط هناك عادة 120 مقعداً في البرلمان. يمكن في بعض الأحيان إضافة مقعد وحيد لضمان التمثيل النسبي. من بين إجمالي عدد المقاعد، يخصص 65 مقعداً للتنافس وفقاً للانتخاب المباشر، من بينها سبعة مقاعد مخصصة لشعب الماوري. يتم تخصيص المقاعد 55 المتبقية أو نحو ذلك بحيث يعكس البرلمان التمثيل الشامل لكل طرف (تصويت للحزب).
بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط، يجب على حزب ما الفوز بمقعد دائرة أو أكثر من 5 ٪ من مجموع الأصوات للحصول على تمثيل في البرلمان. يمكن للحكومة الاستمرار في الحكم في حال احتفظت بدعم الأغلبية في مجلس النواب، أو يمكن الحصول على تأييد الأحزاب السياسية الأخرى لإعطائها الأغلبية لتمرير التشريعات وتجاوز التصويت على الثقة البرلمانية.
نجم عن الانتخابات العامة 2008 مقعدان إضافيان، يشغلهما حزب الماوري ويرجع ذلك إلى أن ذلك الحزب كسب مقاعداً في الدوائر الانتخابية أكثر مما تمنحه حصته النسبية.
[26]
من أكتوبر 2005 حتى نوفمبر 2008، كانت حكومة حزب العمال في ائتلاف رسمي مع الحزب التقدمي الذي مثله في البرلمان جيم اندرتون نائباً وحيداً. بالإضافة إلى ذلك، قدم حزبا نيوزيلندا أولاً والمستقبل الموحد الثقة والدعم للحكومة في مقابل تنصيب قادتهم وزراء خارج الحكومة. كما جرت تسوية مع حزب الخضر، الذي أعطى الالتزام بعدم التصويت ضد الحكومة على الثقة.
[29] في عام 2007 حصل حزب العمل أيضاً على التصويت بالوكالة عن النائب تايتو فيليب فيلد النائب العمالي السابق. ضمنت تلك الترتيبات حكومة أغلبية من سبعة نواب عند التصويت على الثقة.
هزم حزب العمل من قبل الحزب الوطني في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2008. عقب الانتصار، باشر الزعيم الوطني جون كي بسرعة في تشكيل الحكومة، وتفاوض على اتفاقات ائتلافية مع حزب أكت اليميني بقيادة رودني هايد وحزب المستقبل الموحد الوسط رغم امتلاكه مقعداً وحيداً احتفظ به زعيمه بيتر دن وحزب الماوري بقيادة تاريانا توريا وبيتا شاربلز. حصد كل من هؤلاء القادة مناصب وزارية لكنهم بقوا خارج مجلس الوزراء.
[30] هناك ثلاثة أحزاب في المعارضة: حزب العمل بقيادة فيل جوف والخضر بقيادة مشتركة لكل من توري متيريا وراسل نورمان والحزب التقدمي بقيادة جيم اندرتون.
أعلى محكمة في نيوزيلندا هي المحكمة العليا التي أنشئت في عام 2004 بعد صدور قانون المحكمة العليا عام 2003. ألغى القانون خيار الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في لندن.
[26] رئيس القضاة الحالي هي السيدة سيان الياس. يشمل القضاء النيوزيلندي أيضاً محكمة الاستئناف. تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم الخطيرة والشؤون المدنية على مستوى المحاكمة والاستئنافات من المحاكم والهيئات القضائية الأدنى.
يمكن للقضاء في بعض الأحيان أن يضع قيودا على أعمال البرلمان، كما تتيح شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990 مراجعة القضاء للسلطة التنفيذية. لا توجد وثيقة رسمية تحدد سلطة المراجعة القضائية.
[26] يستقل البرلمان عن التعيينات غير السياسية ويحتفظ بقواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة المنصب.
[26]
نيوزيلندا هي البلد الوحيد في العالم التي احتلت النساء جميع مناصبها العليا في وقت واحد: (الملكة) اليزابيث الثانية و(الحاكم العام) السيدة سيلفيا كارترايت و(رئيس الوزراء)
هيلين كلارك و(المتحدثة باسم مجلس النواب) مارغريت ويلسون و(كبيرة القضاة) السيدة سيان الياس كل في مكتبه بين مارس 2005 وأغسطس 2006.
[31] أكبر شركات نيوزيلندا المدرجة هي نيوزيلندا للاتصالات وترأس مجلسها التنفيذي امرأة هي تيريزا غاتونغ في ذلك الوقت.
قائمة مدن نيوزيلندا
(احصائيات يونيو 2009 تقديرات تعداد سكان نيوزيلندا)[39] |
|---|
| الترتيب | المدينة | الإقليم | تعداد السكان | الترتيب | المدينة | الإقليم | تعداد السكان |
|
|---|
| 1 | أوكلاند | أوكلاند | 1,333,300 | 7 | دونيدين | أوتاجو | 115,700 |
| 2 | ويلينغتون | ولينغتون | 386,000 | 8 | شمال بالمرستون | ماناواتو - وانجانوي | 80,700 |
| 3 | كرايستشيرش | كانتربري | 386,100 | 9 | نيلسون | نيلسون | 59,200 |
| 4 | هاميلتون | وايكاتو | 168,800 | 10 | روتوروا | خليج بلنتي | 55,600 |
| 5 | منطقة نابيير-هاستينغ الحضرية | هوك باي | 128,600 | 11 | نيوبليموث | تاراناكي | 51,600 |
| 6 | تاورانغا | خليج بلنتي | 118,200 | 12 | وانغاري | نورثلاند | 51,400 |
الاقتصاد
تمتلك نيوزيلندا اقتصاداً حديثاً ومزدهراً حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) بنحو 119.549 مليار دولار أمريكي في عام 2010. تتمتع البلاد بمستوى عال نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 31,067 دولار أمريكي في عام 2010 وتماثل في ذلك
جنوب أوروبا.
[48] تعتمد نيوزيلندا
اقتصاد السوق الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية. منذ عام 2000 حققت نيوزيلندا مكاسب كبيرة في متوسط دخل الأسر المعيشية. خلال
الأزمة المالية 2007 - 2010 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية وهي أطول فترة ركود في أكثر من ثلاثين عاماً.
[49][50]
تمتاز نيوزيلندا بمستوى عال من الرضا عن الحياة وفقاً للدراسات الاستقصائية الدولية وهذا على الرغم من انخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي عن العديد من دول
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. تحتل البلاد المرتبة 20 على
مؤشر 2009 للتنمية البشرية والمرتبة 15 في مؤشر
الإيكونوميستجودة الحياة العالمي لعام 2005.
[51] حازت البلاد على المرتبة الأولى من حيث رأس المال الاجتماعي والعاشرة في الازدهار العام في مؤشر الازدهار لمعهد ليجاتوم 2009.
[52] بالإضافة إلى ذلك، في إحصائية جودة الحياة لمعهد ميرسر لعام 2009 احتلت أوكلاند المرتبة الرابعة وويلينغتون المرتبة الثانية عشرة عالمياً.
[53] الضرائب في نيوزيلندا أخف عبئاً مما هي عليه في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. نيوزيلندا لديها
اقتصاد عدم التدخلالرأسمالي وفقاً
لبيت خبرة معهد فريزر.
[54]
قطاع الخدمات هو أكبر قطاع اقتصادي (68.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) يليه الصناعات التحويلية والبناء (26.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ومن ثم الزراعة واستخراج المواد الخام (4.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
[55]
تعتمد نيوزيلندا اعتماداً كبيراً على التجارة الحرة وخاصة في المنتجات الزراعية. تشكل الصادرات نحو 24 ٪ من إنتاجها
[55] وهو رقم مرتفع نسبياً (وهو حوالي 50 ٪ للعديد من البلدان الأوروبية الأصغر). وهذا ما يجعل نيوزيلندا عرضة بشكل خاص لأسعار السلع الدولية
والتباطؤ الاقتصادي العالمي. صناعات التصدير الرئيسية هي الزراعة والبستنة وصيد الأسماك والحراجة. وتشكل تلك نحو نصف صادرات البلاد. شركاء نيوزيلندا في التصدير هم أستراليا 20.5 ٪ والولايات المتحدة 13.1 ٪ واليابان 10.3 ٪ والصين 5.4 ٪ والمملكة المتحدة 4.9 ٪ (2006).
[55] تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد نيوزيلندا. ساهم القطاع في عام 2010 بنحو 15 مليار دولار (أو 9.1 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، كما وفر وظائف لنحو 184,800 وظيفة بدوام كامل (9.6 ٪ من مجموع القوى العاملة في نيوزيلندا).
[56] يتوقع ارتفاع تعداد السياح إلى نيوزيلندا بمعدل 2.5 ٪ سنوياً حتى عام 2015.
[56]
الدولار النيوزيلندي هو العملة في نيوزيلندا. يستخدم أيضاً في جزر كوك ونييوي وتوكلو
وجزر بيتكيرن. يعرف الدولار النيوزيلندي أحياناً باسم "دولار الكيوي" بشكل غير رسمي.
تتوقع مجلة الايكونومست لنيوزيلندا (2009) أن يبقى الموقف المالي للحكومة ضعيفاً بسبب "ضعف نمو الإيرادات والنفقات المتصاعدة". من المتوقع أن تتضخم الديون المستحقة على الحكومة من 25 ٪ (2008) إلى 40 ٪ (2013). سينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بنسبة 2.6 ٪ ومن ثم 2.2 ٪ بين 2010-2013 (على الرغم من أن هناك "مخاطر سلبية" قد تعرقل هذا النمو). سوف تستمر الحكومة في متابعة التجارة الخارجية. وسيكون معدل التضخم 1.4 ٪ في 2009 و 1.3 ٪ في 2010 وبوسطي 2.3 ٪ 2011 حتى 2013. من المتوقع أن يتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي خلال 2010 ولكنه سيتعزز مرة أخرى بداية 2011 (لكن يشير التقرير إلى أن أسعار الصرف متقلبة ويصعب التنبؤ بها).
[57]
[عدل]التاريخ الحديث
ملفورد ساوند، إحدى أشهر الوجهات السياحية في نيوزيلندا
[58]
تاريخياً، تمتعت نيوزيلندا بمستوى عال من المعيشة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة، والسوق المستقرة لصادراتها. بني اقتصاد نيوزيلندا على نطاق ضيق من المنتجات الأولية مثل اللحوم والصوف ومنتجات الألبان. خلق ارتفاع الطلب على هذه المنتجات فترات مستمرة من الازدهار الاقتصادي، كما حصل في طفرة الصوف في نيوزيلندا لعام 1951. مع ذلك في عام 1973 ومع انضمام المملكة المتحدة إلى
السوق الأوروبية المشتركة انتهت فعلياً العلاقة الوثيقة والخاصة اقتصادياً بين البلدين. كما ساهمت عوامل أخرى في السبعينات مثل أزمة النفط (1973 و 1979) في تقويض الاقتصاد النيوزيلندي، والذي لفترات قبل 1973 حققت مستويات معيشة تفوق تلك في أستراليا
وأوروبا الغربية.
[59] أدت هذه الأحداث إلى
أزمة اقتصادية قاسية وطويلة، حيث تراجع مستوى المعيشة في نيوزيلندا إلى ما وراء أستراليا وأوروبا الغربية، كما وصلت نيوزيلندا في 1982 إلى أدنى دخل للفرد بين جميع الدول المتقدمة التي شملها استطلاع
البنك الدولي.
[60]
منذ عام 1984، شاركت الحكومات المتعاقبة في إعادة هيكلة
الاقتصاد الكلي وتحويل نيوزيلندا من اقتصاد الحمائية العالية والتنظيم إلى اقتصاد التجارة الحرة. تعرف هذه التغييرات باسم روتاناسيا وروجرنوميكس تيمناً بوزيري المالية روجر دوغلاس وروث ريتشاردسون. بدأ الركود الاقتصادي بعد انهيار حصتها في السوق 1987 وتسببت في ارتفاع البطالة لتصل إلى 10 ٪ في أوائل التسعينات. تعافى بعد ذلك الاقتصاد وانخفض البطالة في نيوزيلندا إلى مستوى قياسي عند 3.4 ٪ في الربع الأخير من 2007، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبعة والعشرين مع بيانات قابلة للمقارنة.
[61] في عام 2009، صنف اقتصاد نيوزيلندا في المرتبة الخامسة من حيث الحرية الاقتصادية حسب
مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية.
[62]
تتركز أهداف الحكومة الحالية الاقتصادية على متابعة اتفاقيات التجارة الحرة وبناء "
اقتصاد المعرفة". في 7 أبريل 2008، وقعت نيوزيلندا والصين اتفاقية التجارة الحرة وهو أول اتفاق من هذا القبيل توقعه الصين مع البلدان المتقدمة.
[63] تشمل التحديات الاقتصادية التي تواجه نيوزيلندا حالياً العجز في الحساب الجاري بنحو 2.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي،
[64] والتطور البطيء في السلع غير الأساسية والنمو الفاتر في في إنتاجية العمل. شهدت نيوزيلندا سلسلة من "نزوح العقول" منذ السبعينات،
[65] حيث يغادر الشباب المتعلم بشكل دائم إلى أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. يحث "نمط الحياة الكيوي" والعوامل الأسرية بعض المغتربين على العودة، بينما تلعب الشهادة العملية والثقافة والعوامل الاقتصادية دوراً عكسياً في دفع هؤلاء الناس إلى الخارج.
[66] في السنوات الأخيرة، فإن هجرة العقول كانت نحو البلاد من البلدان الفقيرة فضلاً عن أوروبا كمستوطنين دائمين.
[67][68]
في عام 2003 ألغت نيوزيلندا تجريم تجارة الجنس وهي الخطوة التي جذبت الاهتمام الدولي.
[69]
منذ عام 2000، نمت صناعة الأزياء في نيوزيلندا بشكل كبير وتضاعفت الصادرات خلال فترة عشر سنوات وفقاً لمجلة الإيكونوميست. الأمة الآن "نابضة بالحياة وتتسع فيها صناعة الأزياء بشكل مطرد، مع 50 علامة تجارية حديثة بعمر عشر سنوات، نصفها يباع في الخارج."
[70] جزء كبير من هذا النشاط مقره في أوكلاند. بلغت صادرات الملابس في 2007 نحو 315 مليون دولار بارتفاع 194 مليون دولار قبل عشر سنوات.
[70] هذا التحول ملحوظ لأمة كانت سمعتها في عالم الأزياء باهتة "الدبلوماسيون الزائرون علقوا على ميل نساء نيوزيلندا للشعر القصير وحقائب الظهر والأحذية معقولة... اتهمهن أحد السفراء أنهن كالجنود في ملابسهن، بينما قال آخر كأنهم يبدون في طريقهم لحضور جنازة"
[70]
[عدل]إحصاءات أخرى
في مسح لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين 30 دولة ديمقراطية، احتلت نيوزيلندا مكاناً فوق المتوسط في المرتبة الثامنة من حيث سعادة سكانها (التي حددها متوسط الردود على أسئلة حول القناعة الشخصية والمشاعر الإيجابية في الآونة الأخيرة) على الرغم من أن البلاد احتلت مستوى منخفضاً نسبياً بين الدول التي شملها الاستطلاع حول الثروة الشخصية (التي يحددها متوسط الدخل الفردي).
[93]
نيوزيلندا بلد يغلب عليه الطابع الحضري، حيث يعيش 72 ٪ من السكان في المناطق الحضرية الرئيسية الستة عشر، بينما يعيش 53 ٪ في أكبر أربع مدن وهي
أوكلاند وكرايستشيرش وويلينغتون وهاملتون.
[94]
